ما للمحكمة لها وما للبنان لِساستِه

لم تبدأ رحلتي لفهم عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خلال أولى زياراتي إلى لاهاي هذا العام. هي محاولة فهم مستمرة بدأت منذ لحظة تأسيس "لجنة التحقيق الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري ورفاقه"، ومن ثم إسقاط هذه التسمية على المحكمة التي أنشئت لمحاكمة المجرمين، إلى أن غاب الاسم الحقيقي لـ"المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" خلف صورة رئيس حكومة راحل

قبل 14 شباط 2005، كان الحديث في الداخل السوري يدور حول سقوط النظام، أو انفتاحه، على الأقل. في العراق، كان صدام حسين قد أُسِرَ وإجراءات محاكمته قد بُوشرت. في فلسطين، برزت شرارة انقسام حادّ امتدّت سريعاً إلى الخارج. وفي البيت الأبيض، اعتبرت إدارة بوش أن بشار الأسد غير راغب بالتعاون مع المشروع الإقليمي الجديد، أو غير قادر عليه

صبيحة اغتيال الحريري، كان واضحاً أثناء اجتماع في وزارة الخارجية السورية بين فاروق الشرع والسفيرة الأميركية في دمشق آنذاك، مارغريت سكوبي، أن الطرفين لا يتحدثان لغة واحدة. استدعيت سكوبي إلى واشنطن، وخفض التمثيل الأميركي الدبلوماسي مع دمشق، وبدأت سياسية عزلُ سوريا. أرجئت مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع سوريا حول الشراكة المتوسطية. بدأ تقارب غير مسبوق ما بين الرئيسين الشابين نجاد والأسد. وتحددت خطوط معسكري الاعتدال والممانعة، في المشهد العربي. في لبنان، أُطلق حمامُ دمّ بقتلِ الحريري

لا يمكن الفصلُ ما بين عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وبين الظروف السياسية التي أدت إلى نشوئها، كما لا يمكن اعتبار عدم إنشاء محكمة خاصة بباكستان لمحاكمة قتلة بنازير بوتو، أيضاً، قراراً قضائياً بامتياز. بخلاف بوتو، لم يُقتل رفيق الحريري وحده. قتل أيضاً سمير قصير، بيار الجميل، جورج حاوي وآخرون. كثرٌ سقطوا على خطوط تماسِ معسكرَي الاعتدال والممانعة. في هذا السياق، السياسي بامتياز، أنشئت المحكمة

خلال رحلتي الحالية إلى لاهاي، استوقفني أن أقل من 10 موظفين لبنانيين (ما يعادل ثلاثة في المئة) يعملون في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي تتلقى 49 في المئة من تمويلها من الجمهورية اللبنانية. لم تحضر تجربة المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة فقط في أروقة مجلس الأمن، حين صيغ قرار إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. هي حاضرة بشكل أقوى في روحية وأذهان كبار موظفي المحكمة الثانية، بمعزلٍ عن أن استقالات العام الأول لمحكمة لبنان فاقت بأشواط مثيلتها في محكمة يوغوسلافيا. وقريباً، ستلتحق ثلاث إستقالات جديدة برُكب المنسحبين من المحكمة اليانعة

في محكمة لبنان، يترأس مسجّل بالإنابة قلمها منذ أكثر من تسعة أشهر، بحثاً عن أصيل. ولا يزال مكتب الإدعاء يبحث عن متحدث، أو متحدثة، باسمه، منذ استقالة المتحدثة السابقة بعد ثلاثة أسابيع قضتها في لاهاي. وحين زار صحافيون لبنانيون المحكمة في إطار منتديين إعلاميين حديثين، بدأت الغشاوة تنقشع عن عيون موظفيها لما رأوا عيّنة مركّزة من انقسامات لبنان، حملها الصحافيون في حقائب سفرهم. حطّت الحقائب مجدداً في لبنان وفي داخلها تقارير إعلامية ذات خطوط متباينة. في اليوم التالي، قرأ المواطن اللبناني أنباءاً عن محكمتين دوليتين خاصتين بلبنان، هناك في لاهاي. محكمة مارقة تزعزع استقرار الوطن، ومحكمة قدسية تعزز دولة المؤسسات والقانون

محكمتان تتفقان على مسألة واحدة: العبء أكثر مما يحتمله الكاهل اللبناني العليل

وسط حركة ذهاب وإياب مكثفة بين بيروت وعواصم عربية وغربية، أعلن الأمين العام لحزب الله عن "تفاؤله" بالمساعي العربية لمداواة الأزمة اللبنانية، فيما تحدث جنبلاط عن "تعكير" لهذه المساعي بتدخلات غربية. أما في لاهاي، فالحركة تشبه درجة الحرارة، وحظر السفر إلى العاصمة اللبنانية حكمٌ أمني بالحبس ضد موظفي المحكمة. حركة بطيئة في لاهاي، غير أنها تنحسر عن نشاطٍ ملحوظ في مكتب الادعاء. وثمة كلامٌ جديّ، في أوساط قضائية، عن أن القرار الإتهامي "لن يمسَّ حزب الله وحده". بكلمات أوضح، القرار الإتهامي الوشيك لمدعي المحكمة الخاصة بلبنان لن يوجّه، على ما يتراءى، للبنانيين فحسب

اليوم، يختلف المشهد الإقليمي عما كان عليه صبيحة 14 شباط 2005. انتهى الكلام عن أي تغيير في سوريا. أنجزت الانتخابات العراقية وتم التوافق على شكل حكومة العراق. يفاوض الرئيس الفلسطيني من أجل التفاوض، و"حماس" لم تعد تشكك في شرعيته كرئيس فلسطيني. خلت ساحة الشهداء اللبنانية من أي وجود لحشود آذارية. استكملت زيارة نجل الحريري إلى دمشق الانقسام في صفوف ائتلاف 14 آذار. حسمَ جنبلاط الجولة الأخيرة من إعادة تموضعه في حضن الأقوى. تورّط حزب الله في وحول السياسة المحلية وتدهور خطابه من "الوعد الصادق" إلى "أعراض نسائنا"

قبل نحو شهرين، نقل مصدر دبلوماسي في نيويورك عن حملة فيتو في مجلس الأمن أن عدم دعم عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "ليس خياراً متاحاً" طالما أن جريمة الإرهاب تمثل حالياً أولوية حيوية للمجتمع الدولي، وخاصة في ظلّ جملة مواقف حاسمة تبناها حملة الفيتو، على مراحل. جدير بالذكر، نقلاً عن المصدر نفسه، أن بيلمار الكندي لم يوافق هوى الفيتو الأميركي، باعتباره قاضياً "أهدأ مما يجب" و"أقل حنكة سياسية" مما تقبل به الدبلوماسية الأميركية

لم تعد استمرارية المحكمة مرتبطة بقرار سياسي لبناني، ولعلها لم تكن كذلك قط. هي سابقة في القانون الدولي من حيث معالجتها لجريمة الإرهاب. "الإرهاب" الذي لم يبدأ في لبنان ولم يتوقف عنده. و"الإرهاب" الذي لن يسهلَ على مجلس الأمن خنقُ أول محكمة دولية تحاكم مقترفيه. ولأنها أنشئت في سياق سياسي بامتياز، ما يزال للساسة اللبنانيين على الأقل، وعلى الأكثر كذلك، سلطة التأثير على الشارع لرسم شكلٍ، لا للقرار الاتهامي، بل لتبعاته

ليس لبيروت، بكل امتداداتها، أيّ سلطة على صدّ القرار الاتهامي

لاهاي - وسام طريف

The President v the Facebookers

Following the payment of bail the three face-bookers have been released; a date for trial is awaited.

Defamation means causing hurt to the reputation of the person whether in printed or verbal form. However this has to be weighed in a democratic society with the right to freedom of expression.
In a democratic society citizens must be able to criticize their political leaders and governments and the democratic institutions, sometimes in the harshest terms. Where the intent is only to cause personal harm to the reputation of the individual, defamation could well be a cause of action for the one who has been damaged. Nonetheless, judges must weigh in the balance the right of citizens to express themselves openly and the rights of the individual.
The point here is that elected representatives at high political levels (such as the Presidency) should provide the example of tolerance which the Lebanese Constitution aims to enshrine. While technically the President may have a legal recourse, it would be less than exemplary to pursue them since this would undermine not only his person but also the very Constitutional qualities and values he is elected to protect and represent.
Nevertheless Lebanese defamation law is designed to serve those with the greatest power, especially politicians who make the law and also other sectors who find it most useful for their purposes. Amending the law in this respect and changing the way the legal system operates is an important and urgent element for today’s Lebanon.
The worst part of the Lebanese law of defamation is its chilling effect on free speech. The most effective penalty for telling lies and untruths is loss of credibility. Systems of communication are set up so that people take responsibility for their statements, have the opportunity to make corrections and apologize. This leads to loss of credibility if they are repeatedly exposed as untrustworthy. The Lebanese Defamation Law should simply respond to that as it purports to do.
In effect, pursuing legal action in the “The President v The Facebookers” may only serve to underline the harsh criticisms against which he feels aggrieved; especially when, within his Constitutional role, the President would be seen to only have acted in a personal capacity when he, himself, has been affected by criticism, putting into doubt his past inaction over the many years that politicians have openly engaged in the strongest and perhaps the most damaging of personal accusations, insults, and other forms of libel and slander. I am left to ask: is this indeed the role the Presidency is enshrined to represent?
I would advise the President, as a form of respect for the Constitution itself, to drop the charges.

Three Lebanese citizens arrested for being impolite. My letter to his effete Excellency.

Dear President General Michel Suleiman,

My name is Wissam Kassem Tarif and I am a Lebanese citizen. I am a citizen who has listened to the vulgar and very impolite language of the vast majority of our politicians for decades. The level of impoliteness varies according to the tensions provoked by their political interests.

I am a citizen who believes in freedom of speech and respect for our constitution. It is the very same constitution which states that the Lebanese president is required not only to respect, but more importantly to protect.
It is also the very same constitution that was raped not only once, but repeatedly and shamelessly by all our politicians with no exceptions. Our politicians have raped and corrupted the judicial system; they have corrupted every institution in a country imbedded with religious institutions.

However, we as citizens are guilty.

We have accepted the increased militarization, we have accepted the checkpoints that do nothing to protect, but rather are strictly a nuisance.
We have accepted to respect the Lebanese army, to keep silent and not criticize it. It is the same army that stays neutral and watches individuals killing each other during each and every bullfight that our sect heads and politicians drag us into for renewed rounds of small civil war stresses every once in a while. That very same army that does not protect any of our borders and simply announces itself incapable – nevertheless, it never fails to consume our economy.
Economy; yes, that is what we call the money sent back home from the hundreds of thousands of Lebanese who live abroad and “send” the economy back home. Those who finance the misery we insist on keeping and that our politicians continue abusing.

We have accepted that Iran and Saudi Arabia finance elections not out of admiration, but because of lack of hope. Some of the poorer Lebanese thought that they would at least be able to make a couple hundred dollars out of it. The dollars that they will pay for the electricity that our government (without fail) fails to provide, that they will give as taxes for rubbish collection, rubbish that is not always collected.

We have accepted to be prostitutes to the regimes that give us money.
We have accepted to drive in ongoing hells that we are deluded into believing are actual infrastructure.
We have accepted to have no electricity for hours on end each and every day, and to have to resort to paying extra fees for people with private generators to provide us with electricity, and even that is not always provided.
We have accepted to have some of the most expensive mobile rates in the world, regardless of our measly salaries and the morbid joke of a minimum wage.
We have accepted that our Ministry of Education not pay teachers adequately, leading them to refrain from correcting our students’ official exams as a resort to have some means of pressure – pressure that is yet unanswered to. However, our government was able to pay $800,000 USD so that people who have cable can watch the World Cup coverage on Al Jazeera – to encourage the Arabic language, of course. And yet despite that, we have dared to hope that the generation of kids who want to attend a good university, and perhaps secure a good future will be taken into consideration, will be saved.
We have accepted lot of SHIT. Lots and lots of SHIT. We really have.

But, Mr. President, we cannot accept people being arrested for being impolite. As a matter of fact, it is not something we do. If it were so, Judge Mirza must get really busy and start locking up our parliamentarians, cabinet members, and Presidents Berri and Hariri, as they provoked some of the impoliteness throughout the last five years, you know we all know that. I am also starting to wonder whether you know Judge Mirza personally or not; politeness is not exactly his best attribute as General Aoun can most certainly assure you. As for General Aoun, well, the fact that he was in the army says it all, plus I am more than certain that you need not be reminded of his terminology during his “re-elect my son in law” phase.

Mr. President, I understand your disappointment that we are not a polite nation.
And I understand that the arrest of the three stereotyped impolite Lebanese young gentlemen is not your fault; it is our legislation’s fault. But hey, it just so happens that you are the president and that does make you responsible after all.

Mr. President, I assure you that the Lebanese expatriates cannot afford to finance any nuclear energy for the country. And Your Excellency, the Cuba and Venezuela club is now closed for new participants, and it would really damage our reputation seeing you at Columbia University saying we have no homosexuals in the country.

Legislations are a bit tricky and old; imagine, Your Excellency, our laws organize prostitution in the country but deny Lebanese mothers from granting their children citizenship. I have to tell you, Mr. President, that our laws discriminate against women, immigrants, and LGBT people (among others), and our laws do not even recognize refugees and lock Iraqis (among others) in General Security jails.
Our laws are progressive and state clearly that police forces cannot torture. However, they do not hesitate to do so when they think they have to. By the way, when was the last time Your Excellency visited a police station? To inspect it, I mean. Oh sorry, I forgot it is not your job. Your job is to protect the constitution.

Protect it Mr. President. It is the last shred of civilization that we have which keeps us from becoming a zoo. I really do not wish to become a citizen imprisoned in a zoo.

Mr. President I hereby declares myself an impolite citizen, arrest me.
Wissam Kassem Tarif