Saturday, February 19, 2011

Politicians’ power stops at Tribunal’s door

My journey to understand the Special Tribunal for Lebanon (STL) did not begin with the first of my visits to The Hague this year. It is a continual attempt at understanding since UN investigators arrived in Lebanon shortly after a bomb blast over five years ago.

Before March 14, 2005, talk in Syria revolved around the regime falling – or at least opening up. In Iraq, Saddam Hussein had been captured, and his trial had begun. In Palestine, the spark of sharp division had emerged and quickly spread abroad. In the White House, Bush’s administration believed that Syrian President Bashar al-Assad was either unable or unwilling to cooperate with the new regional project.

On the morning of former Prime Minister Rafik Hariri’s assassination, it was clear during the meeting in the Syrian Foreign Ministry between Farouk al-Sharaa and the American ambassador to Damascus at the time, Margaret Scobey, that the two sides were not speaking the same language. Scobey was recalled to Washington, and American diplomatic representation in Damascus was reduced. The policy of isolating Syria began. The European Union's negotiations with Syria on Mediterranean partnership were postponed, and an unprecedented rapprochement began between the young presidents, Assad and Iran’s Mahmoud Ahmadinejad. The lines of the moderate and resistance camps were drawn on the Arab stage. In Lebanon, a bloodbath was launched with Hariri’s murder.

Today, the regional scene is different than it was on the morning of March 14, 2005. Talk has stopped about any change in Syria. The Iraqi elections have been held, and agreement has been reached on forming Iraq's government. The Palestinian president is negotiating for the sake of negotiation, and Hamas no longer doubts his legitimacy as president. Lebanon’s Martyrs' Square is empty of March crowds. The visit of Hariri's son, Saad, to Damascus has completed the division in the ranks of the March 14 coalition, and Jumblatt has finished his latest round of repositioning, now safe in the bosom of the strongest power. Hezbollah has become entangled in local politics, and its discourse has sunk from the "true promise" to "our women's honor."

The STL’s work cannot be separated from the political conditions that led to its establishment, just as the absence of a “Special Tribunal for Pakistan” to try former Pakistani Prime Minister Benazir Bhutto’s murderers cannot be considered a judicial decision. Unlike Bhutto, Hariri was not killed alone. Samir Kassir, Pierre Gemayel, George Hawi, and others were also killed. Many fell on the front lines between the camps of moderation and resistance. It was in this context – a political context, above all else – that the STL was established.

During my current trip to The Hague, I was struck by the fact that fewer than ten Lebanese employees (about 3%) work for the STL, which receives 49% of its funding from the Lebanese Republic. Also striking was how, for many of the STL’s top brass, the experience of the International Tribunal for the Former Yugoslavia – where many previously worked – is a strong presence in their spirits and minds.

When Lebanese journalists visited the tribunal for two media forums, its employees began to see more clearly a concentrated sample of Lebanon's divisions, which the journalists carried in their luggage. This luggage landed back in Lebanon full of media reports along differing lines. The next day, the Lebanese citizen read reports about two STLs in The Hague - a rogue tribunal destabilizing the country, and a sacred tribunal reinforcing the state and its institutions and laws. Two tribunals agreeing in one matter: the burden is more than the ailing Lebanese can bear.

As politicians made intense round-trip movements between Beirut and Arab and Western capitals, Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan Nasrallah announced his "optimism" regarding Arab efforts to resolve the Lebanese crisis, while Jumblatt talked about Western interference disturbing these efforts. In The Hague, the movement matched the cold temperature. Things were moving slowly in The Hague, except for the noticeable activity in the Office of the Prosecutor. There was serious talk, in judicial circles, that the indictment "will not only touch Hezbollah." Put more clearly, the STL's impending indictment - it appears - will not just name Lebanese.

About two months ago, a diplomatic source in New York quoted UN Security Council members with veto power as saying that not supporting the STL's work is "not an option" as long as the crime of terrorism is a vital priority for the international community, especially in light of all the definitive stances members with veto power have taken. It is worth mentioning, quoting from the same source, that STL Prosecutor Daniel Bellemare—a Canadian—did not please America because, as a judge, he was considered “quieter than he should be” and "less politically sophisticated" than American diplomacy accepts.

The tribunal's continuation is no longer tied to a Lebanese political decision, and perhaps it never was. In tackling a crime of terrorism, the tribunal is a precedent in international law. "Terrorism" did not begin or end in Lebanon, and "terrorism" will not push the UN Security Council to strangle the first international tribunal set up to try its perpetrators. Because it was established in a political context above all else, Lebanese politicians still have influence at least - or at most - on the street to control, not the indictment, but its consequences.

Beirut, for all its connections, has no power to stop the indictment.

To read more: http://www.nowlebanon.com/NewsArchiveDetails.aspx?ID=219704#ixzz1EPWOeAaC

 

الاتفاق بين لبنان والأمم المتحدة حول المحكمة يبقى ملزماً ولا يتغيّر أو يُلغى بتغيير الحكومة

ثلاث نقاط تداولتها الأروقة السياسية وإنتقلت الى العلن أخيرا" تتناول وضع الإتفاق الموقع بين لبنان والأمم المتحدة المتعلق بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان ووقف تمويلها وإمكان الطلب الى القضاة اللبنانيين فيها وقف التعاون معها
يقول المدير التنفيذي لمنظمة"إنسان"، ومقرها الرئيسي في إسبانيا ولها مكتب في لاهاي، والمسؤول عن برنامج العدالة الدولية وسام طريف لـ"النهار" "إن الحكومة اللبنانية أمام خيار الدخول في نقاش مع مجلس الأمن حول إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان والبروتوكول الموقع بينهما لأن الإتفاقات الدولية لا تلغى بتغيير الحكومة وتبقى ملزمة للبنان ولا تتغير بتغييرها.ولكن إن ارادت الحكومة اللبنانية أن تناقش هذا الإتفاق مع مجلس الأمن لتطويره أو صنع بروتوكول آخر له علاقة بالمحكمة فهي ستنطلق مما هو موجود وليس من فراغ.فإن هي أرادت المضي في نقاش قانوني لتعديل ما تريد تعديله في البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة فعليها أن تقبل بالقرار 1757 الذي أدى الى إنشاء هذه المحكمة ولا يمكنها الإنطلاق من فراغ لأن هذا القرار موجود وهو موقع من الحكومة اللبنانية

ويضيف "وفي حال قررت الحكومة وقف تمويل المحكمة فهذا لا يعني أن المحكمة لن تستمر.فمجلس الأمن سيجد سبل التمويل البديلة وستتراكم المبالغ التي تغطي نفقات المحكمة من أماكن تمويل أخرى دينا" على الدولة اللبنانية"

وفي حال طلبت الحكومة من مجلس الأمن تعديل القرار 1757 المتضمن إنشاء المحكمة يرى طريف "أن تطلب الدولة اللبنانية تعديل هذا القرار فذلك يعني أنها قبلت بواقع وجوده وتطرح نقاشه في مجلس الأمن .ولكن هذا لن يحدث وكل ما تستطيع القيام به هو رفض تمويل المحكمة. ولا أعتقد أن تعديل القرار مطروح بجدية من الأفرقاء اللبنانيين. ما يريدونه هو إلغاء هذا القرار. وهذا أمر يواجه إستحالة في الوقت الحاضر. وما ألمسه من القانونيين كأن هذا النقاش بدأ على الأقل هنا في "قصر السلام" في لاهاي من خلال بعض المداخلات في المؤتمر القانوني العربي لدراسة المحكمة الخاصة بلبنان والتي تميل الى طرح هذا الموضوع للنقاش في أوساط القانونيين الجنائيين الدوليين"

ودعا الى "التمييز بين عمل المحكمة وقواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بها حيث لا علاقة لمجلس الأمن بهذه الناحية والجهة المنشئة للمحكمة التي هي مجلس الأمن". وقال"إن أقصى ما تستطيع الحكومة عمله في السياق الأخير هو إعادة طرح النقاش على مجلس الأمن"

ثمة كلام في بيروت يتحدث عن تجميد العمل بالإتفاق القائم بين لبنان والأمم المتحدة ويقول طريف، إن المحكمة رغم هذه الخطوة تستمر في عملها كمحكمة دولية وتصبح الدولة اللبنانية إذذاك دولة غير متعاونة مما يرتب على مجلس الأمن تقرير إيجاد التمويل من دول أخرى أعضاء في مجلس الأمن"

وعلى صعيد القضاة اللبنانيين الخمسة العاملين في المحكمة وبينهم اثنان أحدهما إستقال من القضاء اللبناني وهو نائب رئيس المحكمة القاضي رالف رياشي والثاني القاضي عفيف شمس الدين أحيل على التقاعد. وهما لا علاقة لهما عمليا" بالقضاء اللبناني. ويبقى ثلاثة قضاة لا يزالون في الملاك القضائي هم نائبة المدعي العام لدى المحكمة القاضية جويس ثابت والقاضيان المستشاران في هيئة المحكمة ميشلين بريدي ووليد العاكوم. ويقول طريف "في حال قررت الحكومة الللبنانية الإنسحاب من الإتفاق مع مجلس الأمن تطلب من القضاة الإنسحاب من المحكمة والعودة الى لبنان ووقف التعاون معها مثلما قد تقرر وقف تمويلها أو مثلما قد تطلب من المدعي العام التمييزي وقف التعاون مع المدعي العام لدى المحكمة. أما بالنسبة الى الآلية القانونية لتعيين قضاة جدد في حال قررت الحكومة وقف تعاونهم مع المحكمة فإن رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي يطلب من الأمم المتحدة تعيين قضاة مكانهم"

وتلاحظ مصادر قانونية عليا في لاهاي ان لا سلطة للدولة اللبنانية للطلب من القضاة وقف عملهم في المحكمة. وتعتبر في هذا السياق أن الحكومة لم تكن إلا ساعي بريد في مسألة تعيين القضاة اللبنانيين في المحكمة بأن أحالت على الأمم المتحدة أسماء عدد من القضاة إقترحهم مجلس القضاء الأعلى وإختارت المنظمة الدولية من بينهم القضاة الخمسة الحاليين وبالتالي لا يعود الى الحكومة الطلب اليهم وقف عملهم فيها"

وعن وضع البند السابع في حال رفض الحكومة اللبنانية التعاون مع المحكمة يقول " انه ملزم للبنان ويستطيع مجلس الأمن تنفيذ هذه الإلزامات أقله على الورق . وتطور الأمر الى هذا الحد بين لبنان والأمم المتحدة سيكون رهن المرحلة التالية التي من المبكر الحديث عنها"

وفي حال تقرر سحب القضاة ووقف تمويل المحكمة أو تجميد الإتفاق مع الأمم المتحدة. هل ستتمكن المحكمة من مواصلة عملها؟ يقول"طبعا" ستواصل عملها .والسؤال الكبير هو الى أي حد لا يزال المدعي العام دانيال بلمار في حاجة الى تعاون الحكومة اللبنانية؟ والى أي حد لا يزال في حاجة الى تعاون الأجهزة اللبنانية معه؟.فهل هو في حاجة الى القدرة على الوصول الى الداخل اللبناني للقيام بعمله؟. إذا" إن الأمر ينعكس على عمل مكتب الإدعاء وتعقيده فيكون أمام مشكلة لوجستية على الأرض داخل الدولة اللبنانية .وكل ذلك يتوقف على مدى حاجة المدعي العام دانيال بلمار والمدى الذي وصل اليه في تحقيقاته.فالمحكمة ليست فقط من أجل النظر في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري ويجب الا ننسى أن هناك النائب والصحافي جبران تويني والصحافي سمير قصير وآخرين إغتيلوا في لبنان.كل ذلك أيضا" رهن ما سيتضمنه القرار الإتهامي. نحن لا نعرف إذا كان سيذكر جرائم متصلة بقضية الحريري وبالتالي يكون للمحكمة صلاحية التحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة المجرمين. في رأيي إذا كان من إنعكاس فسيكون على مكتب بلمار. فهل هذا هو المطلوب؟". وفي الوقت نفسه يعتبر طريف أن بلمار هو أسرع محقق في كل المحاكم الدولية إذ لم يسبق أن صدر قرار ظني في فترة زمنية مماثلة عن أي من هذه المحاكم منذ إنشائها. إن بلمار يحقق في جريمة قتل إرهابية في منطقة شائكة جدا".ولم يكن يحقق في بلد واحد،تماما" كما كان التحقيق في محكمة رواندا شائكا" إلا أنه كان ثمة تعاون مع الدول المحيطة ولم يكن من تعتيم على التحقيق من دول أخرى سواء في هذه المحكمة أو في محكمة يوغوسلافيا السابقة بينما لم تتعاون معظم الدول المحيطة مع بلمار وهذا ما يحسب له"

وكيف تمكن المدعي العام من التوصل الى أدلة يفترض أن تكون في القرار الإتهامي، يقول" لا أعتقد أن بلمار أصدر قرارا" إتهاميا إلا عندما وجد أدلة قوية جدا" وسيكون على مكتبه كثير من الجهد لإثبات العكس". لاهاي- من كلوديت سركيس

Copyright © 2011 An-Nahar Newspaper All rights reserved.

Provided by Syndigate.info an Albawaba.com company