الاتفاق بين لبنان والأمم المتحدة حول المحكمة يبقى ملزماً ولا يتغيّر أو يُلغى بتغيير الحكومة

ثلاث نقاط تداولتها الأروقة السياسية وإنتقلت الى العلن أخيرا" تتناول وضع الإتفاق الموقع بين لبنان والأمم المتحدة المتعلق بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان ووقف تمويلها وإمكان الطلب الى القضاة اللبنانيين فيها وقف التعاون معها

يقول المدير التنفيذي لمنظمة"إنسان"، ومقرها الرئيسي في إسبانيا ولها مكتب في لاهاي، والمسؤول عن برنامج العدالة الدولية وسام طريف لـ"النهار" "إن الحكومة اللبنانية أمام خيار الدخول في نقاش مع مجلس الأمن حول إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان والبروتوكول الموقع بينهما لأن الإتفاقات الدولية لا تلغى بتغيير الحكومة وتبقى ملزمة للبنان ولا تتغير بتغييرها.ولكن إن ارادت الحكومة اللبنانية أن تناقش هذا الإتفاق مع مجلس الأمن لتطويره أو صنع بروتوكول آخر له علاقة بالمحكمة فهي ستنطلق مما هو موجود وليس من فراغ.فإن هي أرادت المضي في نقاش قانوني لتعديل ما تريد تعديله في البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة فعليها أن تقبل بالقرار 1757 الذي أدى الى إنشاء هذه المحكمة ولا يمكنها الإنطلاق من فراغ لأن هذا القرار موجود وهو موقع من الحكومة اللبنانية

ويضيف "وفي حال قررت الحكومة وقف تمويل المحكمة فهذا لا يعني أن المحكمة لن تستمر.فمجلس الأمن سيجد سبل التمويل البديلة وستتراكم المبالغ التي تغطي نفقات المحكمة من أماكن تمويل أخرى دينا" على الدولة اللبنانية"

وفي حال طلبت الحكومة من مجلس الأمن تعديل القرار 1757 المتضمن إنشاء المحكمة يرى طريف "أن تطلب الدولة اللبنانية تعديل هذا القرار فذلك يعني أنها قبلت بواقع وجوده وتطرح نقاشه في مجلس الأمن .ولكن هذا لن يحدث وكل ما تستطيع القيام به هو رفض تمويل المحكمة. ولا أعتقد أن تعديل القرار مطروح بجدية من الأفرقاء اللبنانيين. ما يريدونه هو إلغاء هذا القرار. وهذا أمر يواجه إستحالة في الوقت الحاضر. وما ألمسه من القانونيين كأن هذا النقاش بدأ على الأقل هنا في "قصر السلام" في لاهاي من خلال بعض المداخلات في المؤتمر القانوني العربي لدراسة المحكمة الخاصة بلبنان والتي تميل الى طرح هذا الموضوع للنقاش في أوساط القانونيين الجنائيين الدوليين"

ودعا الى "التمييز بين عمل المحكمة وقواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بها حيث لا علاقة لمجلس الأمن بهذه الناحية والجهة المنشئة للمحكمة التي هي مجلس الأمن". وقال"إن أقصى ما تستطيع الحكومة عمله في السياق الأخير هو إعادة طرح النقاش على مجلس الأمن"

ثمة كلام في بيروت يتحدث عن تجميد العمل بالإتفاق القائم بين لبنان والأمم المتحدة ويقول طريف، إن المحكمة رغم هذه الخطوة تستمر في عملها كمحكمة دولية وتصبح الدولة اللبنانية إذذاك دولة غير متعاونة مما يرتب على مجلس الأمن تقرير إيجاد التمويل من دول أخرى أعضاء في مجلس الأمن"

وعلى صعيد القضاة اللبنانيين الخمسة العاملين في المحكمة وبينهم اثنان أحدهما إستقال من القضاء اللبناني وهو نائب رئيس المحكمة القاضي رالف رياشي والثاني القاضي عفيف شمس الدين أحيل على التقاعد. وهما لا علاقة لهما عمليا" بالقضاء اللبناني. ويبقى ثلاثة قضاة لا يزالون في الملاك القضائي هم نائبة المدعي العام لدى المحكمة القاضية جويس ثابت والقاضيان المستشاران في هيئة المحكمة ميشلين بريدي ووليد العاكوم. ويقول طريف "في حال قررت الحكومة الللبنانية الإنسحاب من الإتفاق مع مجلس الأمن تطلب من القضاة الإنسحاب من المحكمة والعودة الى لبنان ووقف التعاون معها مثلما قد تقرر وقف تمويلها أو مثلما قد تطلب من المدعي العام التمييزي وقف التعاون مع المدعي العام لدى المحكمة. أما بالنسبة الى الآلية القانونية لتعيين قضاة جدد في حال قررت الحكومة وقف تعاونهم مع المحكمة فإن رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي يطلب من الأمم المتحدة تعيين قضاة مكانهم"

وتلاحظ مصادر قانونية عليا في لاهاي ان لا سلطة للدولة اللبنانية للطلب من القضاة وقف عملهم في المحكمة. وتعتبر في هذا السياق أن الحكومة لم تكن إلا ساعي بريد في مسألة تعيين القضاة اللبنانيين في المحكمة بأن أحالت على الأمم المتحدة أسماء عدد من القضاة إقترحهم مجلس القضاء الأعلى وإختارت المنظمة الدولية من بينهم القضاة الخمسة الحاليين وبالتالي لا يعود الى الحكومة الطلب اليهم وقف عملهم فيها"

وعن وضع البند السابع في حال رفض الحكومة اللبنانية التعاون مع المحكمة يقول " انه ملزم للبنان ويستطيع مجلس الأمن تنفيذ هذه الإلزامات أقله على الورق . وتطور الأمر الى هذا الحد بين لبنان والأمم المتحدة سيكون رهن المرحلة التالية التي من المبكر الحديث عنها"

وفي حال تقرر سحب القضاة ووقف تمويل المحكمة أو تجميد الإتفاق مع الأمم المتحدة. هل ستتمكن المحكمة من مواصلة عملها؟ يقول"طبعا" ستواصل عملها .والسؤال الكبير هو الى أي حد لا يزال المدعي العام دانيال بلمار في حاجة الى تعاون الحكومة اللبنانية؟ والى أي حد لا يزال في حاجة الى تعاون الأجهزة اللبنانية معه؟.فهل هو في حاجة الى القدرة على الوصول الى الداخل اللبناني للقيام بعمله؟. إذا" إن الأمر ينعكس على عمل مكتب الإدعاء وتعقيده فيكون أمام مشكلة لوجستية على الأرض داخل الدولة اللبنانية .وكل ذلك يتوقف على مدى حاجة المدعي العام دانيال بلمار والمدى الذي وصل اليه في تحقيقاته.فالمحكمة ليست فقط من أجل النظر في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري ويجب الا ننسى أن هناك النائب والصحافي جبران تويني والصحافي سمير قصير وآخرين إغتيلوا في لبنان.كل ذلك أيضا" رهن ما سيتضمنه القرار الإتهامي. نحن لا نعرف إذا كان سيذكر جرائم متصلة بقضية الحريري وبالتالي يكون للمحكمة صلاحية التحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة المجرمين. في رأيي إذا كان من إنعكاس فسيكون على مكتب بلمار. فهل هذا هو المطلوب؟". وفي الوقت نفسه يعتبر طريف أن بلمار هو أسرع محقق في كل المحاكم الدولية إذ لم يسبق أن صدر قرار ظني في فترة زمنية مماثلة عن أي من هذه المحاكم منذ إنشائها. إن بلمار يحقق في جريمة قتل إرهابية في منطقة شائكة جدا".ولم يكن يحقق في بلد واحد،تماما" كما كان التحقيق في محكمة رواندا شائكا" إلا أنه كان ثمة تعاون مع الدول المحيطة ولم يكن من تعتيم على التحقيق من دول أخرى سواء في هذه المحكمة أو في محكمة يوغوسلافيا السابقة بينما لم تتعاون معظم الدول المحيطة مع بلمار وهذا ما يحسب له"

وكيف تمكن المدعي العام من التوصل الى أدلة يفترض أن تكون في القرار الإتهامي، يقول" لا أعتقد أن بلمار أصدر قرارا" إتهاميا إلا عندما وجد أدلة قوية جدا" وسيكون على مكتبه كثير من الجهد لإثبات العكس". لاهاي- من كلوديت سركيس

Copyright © 2011 An-Nahar Newspaper All rights reserved.

Provided by Syndigate.info an Albawaba.com company